چای داغ «رانت‌پهلو»
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۲۸۴
موضوع فساد ارزی در صنعت چای واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. هرچند ابعاد سیاسی ماجرای «چای گیت» بسیار پررنگ شده، اما کارشناسان تاکید می‌کنند موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، ابعاد اقتصادی و سیاستگذاری این موضوع است. اعطای ارز ارزان در سال‌های اخیر با هدف حمایت از خانوار‌ها و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در صنعت، ادامه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان بازرسی کشور با انتشار گزارشی از یک فساد ارزی توسط شرکت واردکننده چای پرده برداشت. بر اساس این گزارش، شرکت چای دبش، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای دریافت کرده، اما تنها ۲میلیارد آن صرف واردات شده و یک میلیارد باقی مانده، در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسیده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۷ میزان تخصیص و تامین ارز چای در کشور کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار در هر سال بوده است. این در حالی است که تخصیص ارز در سال‌های بعد از آن به سه‌برابر افزایش یافته است. انتشار این اخبار باعث موضع‌گیری‌های سیاسی شد؛ بدون اینکه ابعاد اقتصادی و سیاستی آن مورد تحلیل قرار گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت در کنار اعطای قدرت به نهادهای دولت، برای معرفی اولویت‌های اصلی دریافت این نوع ارز باعث شده است که زمینه‌سازی فساد اخیر ایجاد شود.
کشف یک فسادطی روز‌های گذشته سازمان حسابرسی کشور، از وقوع فساد ارزی در زمینه واردات چای خبر داد. داستان از این قرار بود که شرکت چای «دبش» از سال۹۸، حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات چای ارز ترجیحی دریافت کرده، اما تنها ۲ میلیارد آن را صرف واردات کرده و مابقی را با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش رسانده است. با ورود مقامات قضایی به این موضوع نیز روز گذشته خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مذکور منتشر شد.
رشد ۳ برابری تخصیص ارزدر این بین، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن تامین شده است. اما از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به ۳ برابر رسیده است. بررسی مسائل مطرح‌شده طی روز‌های گذشته نشان می‌دهد به‌طور کلی در واکنش به این اتفاق، دو نگاه سیاسی وجود دارد. گروهی آن را دستاورد دولت سیزدهم در کشف فساد عنوان کرده و مقصر این اتفاق را دولت قبلی می‌دانند. گروه مقابل نیز اعتقاد دارند میان فساد رخ‌داده و مسوولان دولت سیزدهم ارتباطاتی وجود دارد و آن را به نزدیکان مقامات دولت سیزدهم منسوب می‌دانند.
صف فساد ارز ارزاناما در این بین، فارغ از نگاه‌های سیاسی می‌توان با رویکردی اقتصادی نیز ابعاد این اتفاق را بررسی کرد. به‌صورت کلی، زمانی که در یک اقتصاد، ارز ارزان تخصیص پیدا می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک زمین حاصلخیز برای رویش رانت و فساد مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم این است که این اتفاق فارغ از اینکه چه دولتی متولی امور باشد رخ خواهد داد. حتی در شرایط فعلی تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود؛ زیرا تفاوت زیادی میان نرخ ارز آزاد و دلار ترجیحی وجود دارد و همین موضوع امکان رانت و فساد را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر باید توجه کرد که فساد اخیر به‌دلیل ابعاد و ارقام بزرگی که داشته شناسایی شده و ممکن است تخلفات بی‌شماری رخ داده باشد که شناسایی نشوند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان ریشه اصلی چنین تخلفاتی وجود دارد، شیوه سیاستگذاری است که بستر آن را فراهم می‌کند و از آنجا که مکانیسم مناسبی برای شناسایی ۱۰۰ درصدی تخلفات نیز وجود ندارد، آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد.
مادامی که توزیع ارز ارزان ادامه داشته باشد، این بستر برای بروز فساد ایجاد خواهد شد. چه بسا که این فساد نیز به‌دلیل گسترده بودن ابعاد ماجرا افشاشده و بسیاری از فساد‌های کمتر از این ارقام، به راحتی قابل شناسایی نیست. یکی دیگر از مسائلی که طی روز‌های گذشته و به دنبال انتشار فساد این شرکت در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، انتساب مطالب مدیران شرکت چای دبش، به برخی از رسانه‌ها بود، حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با بسیاری از خبرگزاری‌ها گفتگو کرده و حتی در رسانه ملی نیز حضور داشته‌اند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فساد واردات چای ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برای واردات چای نشان می دهد ارز ارزان فساد ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آنها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت